ما هو القانون الواجب التطبيق على حالة الشخص الإعتباري؟

-(الفرقة الرابعة)-

القانون الدولي (المختصر في تنازع القوانين)

ما هو القانون الواجب التطبيق على حالة الشخص الإعتباري؟

   هناك معايير كثيرة مقترحة في الفقه ومعمول بها في القانون المقارن بشأن تحديد القانون الذي يحكم حالة الشخص الإعتباري، ومن هذه المعايير القول بأن حالة الشخص الإعتباري تخضع لقانون محل التكوين أي قانون البلد التي أنشئ فيها الشخص الإعتباري أو لقانون جنسية الشركاء أو لقانون البلد التي يمارس فيها أنشطته الإقتصادية أو التجارية، ومن هذه المعايير أيضاً معيار مركز الإدارة الرئيسي وهو المعيار الراجح، كما يوجد معيار السيطرة أو الرقابة.
   وأن النظام القانوني للأشخاص الإعتبارية الأجنبية من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها يسري عليها قانون الدولة التي أَتخذت فيها هذه الآشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي وليس مركز إدارتها الصوري وذلك لمنع التحايل.
   ويقصد بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي المكان الذي يرتكز فيه النشاط التوجيهي للشخص الإعتباري وهو عادة المكان الذي يجتمع فيه مجلس الإدارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب الإدارة.

   الإستثناء على قانون مركز الإدارة الرئيسي:

   بعد أن وضع المشرع القاعدة العامة في إخضاع النظام القانوني للأشخاص الإعتبارية إلى قانون الدولة التي يوجد بها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، رجع فقرر إستثناءاً هاماً على هذه القاعدة لصالح القانون المصري. فنص على أنه " إذا باشرت الأشخاص الإعتبارية نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري".
   وعلى ذلك فإذا باشر الشخص الإعتباري نشاطه الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يتعين تطبيقه في شأن النظام القانوني لهذا الشخص، حتى لو كان مركز إدارتها الرئيسي في باريس بالرغم من أن نشاطها الرئيسي الذي تمارسه يقع في مصر، وهو ما يبرر تطبيق القانون المصري على نظامها القانوني.