س1: أكتب في نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي من حيث الأشخاص؟

الفرقة الرابعة (القانون الزراعي)

س1: أكتب في نطاق حظر تملك الأجانب للأراضي من حيث الأشخاص؟

الإجابة من صفحة 15 : 20

*نطاق حظر تملك الأجانب:

   أولاً: نطاق الحظر من حيث الأشخاص:

      الحظر خاص بالأجانب، فلا يجوز للأجنبي سواء كان شخص طبيعي أو معنوي (إعتباري) أن يتملك أرض زراعية في مصر وما في حكمها.

*المقصود بالأجنبي:

   الأجنبي هو من لا يحمل الجنسية المصرية سواء كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً، فالحظر يسري على الأفراد والشركات والجمعيات الأجنبية، وسواء كان حاملاً لجنسية أجنبية أو كان عديم الجنسية أو مجهول الجنسية، أما الشخص متعدد الجنسية الذي يتمتع بالجنسية المصرية كإحدى الجنسيات فإنه لا يعتبر من الأجانب.

   ويحدد قانون كل دولة الأشخاص الذين يحملون جنسيتها وفقاً لشروط يجب توافرها حتى تثبت الجنسية للأفراد الذين ينتمون إليها.

   والجنسية تكتسب إما بالميلاد وتسمى بالجنسية الأصلية، وإما بالتجنس وهي جنسية قابلة لشروط معينة؛ والجنسية الأصلية تقوم على حق الدم أو حق الإقليم أو كلاهما معاً.

   ويجب أن تتوافر الجنسية المصرية لأي شخص إعتباري لكي يخرج من نطاق الحظر، والعبرة هنا بإكتساب أو عدم إكتساب الشخص الإعتباري للجنسية المصرية وفقاً للقوانين المعمول بها في مصر، وبغض النظر عن جنسية الأشخاص المكونين له، ولا يكفي أن يكون الشخص الإعتباري قد إتخذ مصر مقراً لنشاطه وخضع بالتالي لبعض القوانين المصرية، إذ أن كل ذلك لا يغني عن توافر شرط الجنسية، فلكي يعتبر الشخص الإعتباري أجنبي يجب ألا يكون حاملاً للجنسية المصرية.

   وقد وضع المشرع إستثناءات حتى يجوز لبعض الأجانب أن يتملكوا أرض زراعية بمصر، وقد ألغيت بعض هذه الإستثناءات كإستثناء الفلسطينيين، بينما بعض الإستثناءات الآخرى ما زالت قائمة لم تلغ.

*إستثناءات بعض الأجانب من الحظر:

   أ- الإستثناءات التي ألغيت، أهمها:

      *إستثناء الفلسطينيين:

   فلقد إستثنى المشرع الفلسطينيين من تطبيق قانون الحظر حتى يعودوا إلى بلادهم أو حتى يقرر المشرع أمراً آخر، وبالفعل قد قرر المشرع أمراً آخر بأن أوجب على من يتملك من الفلسطينيين أرضاً أن يتصرف فيها أثناء حياته، وبشرط عدم مضي خمس سنوات على تاريخ نفاذ القانون أي الأجلين أقرب، ويعني ذلك أن من يتوفى من الفلسطينيين قبل خمس سنوات دون أن يتصرف فيما يملك تؤول ملكيته إلى الدولة المصرية، وكذلك تؤول ملكية الأرض وما في حكمها إلى الدولة المصرية إذا بقي الشخص الفلسطيني حياً دون أن يتصرف فيما يملكه خلال خمس سنوات.

   ب- الإستثناءات التي ما زالت قائمة لم تلغ:

      1- إستثناء الجمعيات الخيرية الأجنبية:

   تقوم الجمعيات الخيرية الأجنبية بالإنفاق في أعمال الخير والبر، وبالتالي قد تحتاج الأرض الزراعية لتحقيق أغراضها حتى إذا كانت أجنبية طالما أنها موجودة على أرض مصر.

   ولقد إستثنى المشرع الجمعيات الخيرية الأجنبية من حظر تملك الأجانب ومن الحد الأقصى للملكية الزراعية للمرسوم القانوني 178 لسنة 1952 م.

   ويجب توافر ثلاثة شروط في الجمعية الخيرية الأجنبية حتى تستثنى:

      *الشرط الأول: أن تكون الجمعية قائمة وقت صدور المرسوم للقانون 178 لسنة 1952 م.

      *الشرط الثاني: أن تكون الأرض التي تملكها الجمعية كانت مملوكة لها وقت صدور هذا القانون.

      *الشرط الثالث: أن يصدر قرار من رئيس الجمهورية بإستثناء الجمعية.

      2- إستثناء المجمع المقدس بروما (الكرسي الرسولي):

   يجوز للمجمع المقدس بروما أن يمتلك أرضاً زراعية بشرط أن يلتزم بأحكام عدم جواز تجاوز الحد الأقصى للملكية الزراعية للشخص الإعتباري.

      3- إستثناء الأراضي الصحراوية فقط لمن يتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية:

   يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرار بمعاملة من يتمتعون بجنسية إحدى الدول العربية معاملة المصريين بعد موافقة مجلس الوزراء، فيجوز لهم أن يتملكوا الأراضي الصحراوية فقط.