ما هي خصائص قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإبرام؟

-(الفرقة الرابعة)-

القانون الدولي (المختصر في تنازع القوانين)

ما هي خصائص قاعدة خضوع الشكل لقانون محل الإبرام؟

السؤال بصيغة أخرى

ما هي خصائص القاعدة التي ورد النص عليها في المادة (20) من القانون المدني؟ 

   تنص المادة (20) من القانون المدني على أن: (العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه، ويجوز أيضًا أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونها الوطني المشترك).

   فهذه المادة تكلمت عن القانون الذي يحكم شكل العقد الدولي، ووضعت أربع ضوابط، هم:

1- قانون محل الإبرام.
2- القانون الذي يسري على الشروط الموضوعية.
3- قانون الموطن المشترك.
4- قانون الجنسية المشتركة (القانون الوطني المشترك).

    وتتميز قاعدة خضوع شكل العقد لقانون محل إبرامه بالخصائص الآتية:

أولاً: أنها قاعدة تنازع قوانين أو قاعدة إسناد: أي أنها تحدد أو تشير إلى القانون الواجب التطبيق في المسألة محل النزاع دون أن تقدم حلاً موضوعيًا مباشرًا لشكل التصرف.

ثانيًا: أنها قاعدة إحتياطية أو تبعية: أي أنها لا تنطبق بصفة أصلية، فالأصل هو إخضاع العقد لقانون الإرادة، أي أن القانون الذي يحكم موضوع العقد يطبق على الجانبين الموضوعي والشكلي، ولكن قد يتعذر إخضاع شكل العقد أو التصرف للقانون الذي يحكم موضوعه، فعندئذٍ يخضع لقانون محل إبرامه، فهذه القاعدة تأتي على سبيل الإحتياط، فشكل العقد أو التصرف ليس مطلوبًا لذاته بل هو وسيلة لإعمال موضوع ذلك العقد أو التصرف، ويترتب الجزاء على الشكل إذا تم مخالفة القواعد المنظمة لذلك الموضوع.

ثالثًا: أنها قاعدة تخيرية: أي أنها ليست ملزمة بقانون واحد هو قانون بلد الإبرام، بل يكون للأفراد حرية الإختيار حيث يمكن إخضاع شكل العقد لأحد هذه القوانين:
   1- قانون محل الإبرام.
   2- القانون الذي يسري على الشروط الموضوعية.
   3- قانون الموطن المشترك.
   4- قانون الجنسية المشتركة (القانون الوطني المشترك).