ما هو موقف الفقه الفرنسي من مشكلة تجزئة العقد؟

-(الفرقة الرابعة)-

القانون الدولي (المختصر في تنازع القوانين)

ما هو موقف الفقه الفرنسي من مشكلة تجزئة العقد؟

   إن الإتجاه الغالب في الفقه الفرنسي يرجح مبدأ وحدة القانون الواجب التطبيق على العقد، وهذا الإتجاه يعد إنعكاسًا للفقرة الأولى من المادة (57) من مشروع تقنين القانون الدولي الخاص الفرنسي، والتي تُخضع العقد للقانون المختار بواسطة المتعاقدين في إطار مصلحة مشروعة وذلك فيما يتعلق بالشروط الموضوعية للعقد وآثاره الملزمة مع التحفظ بالنسبة لنصوص قوانين البوليس والأمن، وهذا يعني خضوع العقد كوحدة لا تقبل التجزئة فيما يتعلق بشروط تكوينه وآثاره للقانون المختار بواسطة المتعاقدين.