ما هو القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج؟

-(الفرقة الرابعة)-

القانون الدولي (المختصر في تنازع القوانين)

ما هو القانون الواجب التطبيق على الشروط الموضوعية للزواج؟

   إذا كان الزوجين مصريين الجنسية يطبق عليهم الشريعة الإسلامية سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، فيجب توافر الشروط الموضوعية وهي التراضي وإنعدام موانع الزواج.
   أما إذا كان الزوجين أجانب أو يوجد طرف منهم أجنبي، فهنا يوجد مسألة خلافية، حيث ذهب رأي إلى تطبيق الشروط الخاصة بكل زواج معاً وفقاً للقوانين، وهو ما يعرف بالتطبيق الجامع لقانون كل من الزوج والزوجة، فلا ينعقد الزواج إلا إذا كان القانونين متشابهان في قاعدة الإسناد.
   ولكن في الواقع أن هذا الرأي الجامع يعتبر إهدار بالقواعد الأكثر تساهلاً وأكثر تشدداً بالنسبة لكل من الزوجين.
   بينما ذهب رأي آخر إلى تطبيق قانون كلاً من الزوجين تطبيقاً موزعاً، بمعنى أنه يكفي لإنعقاد الزواج صحيحاً أن يتوافر في كل من الزوجين الشروط التي يتطلبها قانونه فقط، بمعنى أن التطبيق الموزع يختار تطبيق قانون واحد فقط من قوانين الزوجين، وهو ذلك القانون الذي يتوافر به القانون اللازم والشروط اللازمة للزواج.