ما هو موقف مشروع القانون المدني المصري من مشكلة تجزئة العقد؟

-(الفرقة الرابعة)-

القانون الدولي (المختصر في تنازع القوانين)

ما هو موقف مشروع القانون المدني المصري من مشكلة تجزئة العقد؟

   في الفترة التي كان يعد فيها القانون المدني المصري كان هناك نص في المادة (42) من المشروع يقول أن الإلتزامات التعاقدية يسري عليها القانون الذي يقرر المتعاقدان الخضوع لحكمه صراحةً أو ضمناً، وهذا حكم عام يُمكَن لسلطان الإرادة ويضمن وحدة القانون الواجب التطبيق على العقد وهي وحدة لا تكفلها فكرة تحليل عناصر العقد وإختيار القانون الذي يتلائم مع طبيعة كلٍ منها، ويتضح من هذه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني أن الإلتزامات تخضع لقانون معين وإلى الأخذ بفكرة وحدة القانون الذي يحكم العقد، ورفض فكرة تجزئة العقد.